تدور المناقشات في المجتمع الرقمي عبر الإنترنت حول الخطط المزعومة لفرض ضريبة بنسبة 1% تستهدف حاملي بيتكوين الكبار، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.

• انتشار شائعات ضريبة الثروة بنسبة 1% على حاملي البيتكوين يثير الجدل.
• رسالة مزعومة إلى الرئيس بايدن تثير القلق.
• السياسة المقترحة تهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة.
• النقاد يشككون في تأثيرها على ديناميات السوق.

تتوارد التكهنات داخل مجتمع العملات الرقمية بشأن مقترح ضريبة الثروة بنسبة 1% المزعومة المستهدفة لحاملي بيتكوين الكبار. تلك الشائعات، التي يفترض أنها ناجمة عن رسالة يُزعم أنها من السيناتور إليزابيث وورن، أثارت مناقشات واسعة وتكهنات.

يزعم المقترح غير المؤكد استهداف المعاملات التي تنطوي على حيازات عملات مشفرة كبيرة، تُشار إليها عادة بـ “الحيتان”. في حال تنفيذه، ستتطلب التشريعات التقديم السنوي إلى مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) للأفراد أو الكيانات الحائزة على أصول رقمية تتجاوز قيمتها 1,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الكيانات التي تحتفظ بأصول رقمية تتجاوز 500,000 دولار دفع ضريبة على الثروة بنسبة 1%.

مواجهة التحديات التنظيمية

بينما يرى البعض أن الضريبة المزعومة قد تكون إجراءً تنظيميًا للحد من التلاعب في السوق من قِبل المساهمين الكبار، يرون آخرون أنها وسيلة لمعالجة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية. يؤكد أنصارها أن مثل هذه الضريبة ستسهم في تمويل الخدمات العامة والاستثمارات، مما يتماشى مع جهود التخفيف من عدم المساواة في التوزيع الثروات.

ومع ذلك، على الرغم من انتشار الشائعات، فإن صحة الضريبة المقترحة لا تزال غير مؤكدة. ومع ذلك، فإنها تسلط الضوء على المناقشات المستمرة حول تنظيم وجدولة العملات المشفرة، خاصة في الولايات المتحدة.