تعتقد الأمم المتحدة أن العملة المشفرة يمكن أن تهدد السيادة النقدية للدول النامية ، وتوصي بقواعد صارمة للحد من استخدامها.
أوصى موجز السياسة المنشور مؤخرًا من الأمم المتحدة الدول النامية باتخاذ إجراءات ضد العملات المشفرة ، محذرًا من المخاطر المرتبطة بترك الصناعة غير منظمة.
حذرت المنظمة الحكومية الدولية من أن العملات المشفرة يمكن أن تهدد الاستقرار المالي للدول النامية ، وتمكن النشاط المالي غير المشروع ، وتمنع السلطات من الحد من تدفق رأس المال ، وتهدد السيادة النقدية للدول عن طريق استبدال العملات المحلية بشكل غير رسمي.
أوصى الموجز الحكومات “بجعل استخدام العملات المشفرة أقل جاذبية” من خلال فرض ضرائب على المعاملات باستخدام التكنولوجيا والمطالبة بالتسجيل الإلزامي للمحافظ الرقمية وعمليات تبادل العملات المشفرة. كما طرحت فكرة حظر المؤسسات المالية من امتلاك الأصول الرقمية ومنعها من تقديم خدمات مرتبطة بالتشفير للعملاء.
يجب على الدول النامية تقييد أو حظر الإعلانات من شركات التشفير في الأماكن العامة أو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، كما اقترح المؤتمر أيضًا ، بدعوى أنها “حاجة ملحة فيما يتعلق بحماية المستهلك في البلدان ذات المستويات المنخفضة من المعرفة المالية” والتي يمكن أن تؤدي إلى ” خسائر كبيرة “، وفقًا لموجز السياسة.