علقت حكومة باكستان خدمات العملات المشفرة عبر الإنترنت في البلاد بهدف منع العمليات غير القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية. وقد بدأ البنك المركزي في باكستان (SBP) ووزارة تكنولوجيا المعلومات العمل على حظر العملات المشفرة، كما أفصحت وزيرة الدولة للشؤون المالية عائشة غوس باشا خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والإيرادات بمجلس الشيوخ.
أكدت باشا أن العملات المشفرة “لن تحظى بتشريع في باكستان”، مشيرة إلى متطلبات المجموعة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) التي يجب على البلاد تلبيتها. وقد استشهدت باشا بالتقارير التي أشارت إلى المخاطر المحتملة التي قد تواجهها باكستان بعد إزالتها من قائمة FATF “الرمادية” في الخريف الماضي. وكانت البلاد قد دخلت القائمة في عام 2018 بسبب “نقائص استراتيجية متعلقة بتمويل مكافحة الإرهاب”. ونقلت الصحيفة الباكستانية عن باشا قولها:
FATF: العملات المشفرة لن تحظى بتشريع.
بدعم موقفها، أضاف مدير SBP سهيل جواد أن عمليات العملات المشفرة محفوفة بالمخاطر للغاية وبالتالي لن يسمح بها أبدًا في باكستان. وشدد أيضًا على العدد الكبير من العملات الموجودة اليوم وأشار إلى أن سوق العملات المشفرة بقيمة 2.8 تريليون دولار انخفضت إلى 1.2 تريليون دولار.
كما تناول المسؤول البنكي قلقًا بشأن المليارات من الدولارات التي قد استثمرها الباكستانيون بالفعل في الأصول المشفرة. وأوضح أن الوكالة الفيدرالية للتحقيقات (FIA) ووحدة المراقبة المالية (FMU) في البلاد تعملان على هذه القضية، ولكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.
تشهد باكستان ازدهارًا في تداول وتعدين العملات المشفرة قبل أن تحظرهما الحكومة في أبريل 2018، على الرغم من محاولات الحكومة لوقفهما.