وافقت حكومة جورجيا على تعديلات على الإطار القانوني للقطاع المالي للدولة القوقازية، بما في ذلك لوائح إضافية لأنشطة التشفير والتكنولوجيا المالية. تهدف هذه الخطوة إلى مواءمة القانون الجورجي مع أحكام الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.
برلمان جورجيا سيصوت على تشريع التشفير في الأشهر المقبلة
تم تقديم حزمة تشريعية لتوسيع الإطار التنظيمي للشركات التي تتعامل مع أصول التشفير إلى البرلمان من قبل الحكومة في تبليسي. أعلن وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ليفان دافيتاشفيلي أنه من المقرر اعتماده في جلسة الخريف للهيئة التشريعية. ونقلًا عن منفذ أخبار بيزنس ميديا، أوضح ما يلي:
نتوقع أنه في الخريف، سيكون لدى جورجيا تشريعات محدثة من شأنها تطوير القطاع المالي بشكل كبير.
وفقًا لبيان ليفان دافيتاشفيلي، تم تصميم مشروع التشريع الذي أعدته الحكومة الجورجية لتحقيق التقارب مع ثلاثة توجيهات مهمة للاتحاد الأوروبي – توجيه خدمات الدفع (PSD 2)، وتوجيه متطلبات رأس المال (CRD)، وتوجيه مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)
ويشير التقرير إلى أن هذا النقل لتوجيه VASPs، الذي يتوخى منح المركز القانوني للكيانات المشاركة في تداول الأصول الافتراضية وتحديد التزاماتها وحقوقها، سيكون أحد أهم الخطوات نحو التنظيم المستدام لصناعة التشفير الجورجية. وأكد دافيتاشفيلي أنه «مهم بشكل خاص لتشكيل بيئة قانونية لخدمات التشفير وتبادلات العملات المشفرة في جورجيا».
تسعى جورجيا جاهدة لتصبح مركزًا للتشفير
يعتبر وزير الاقتصاد الجورجي تزامن التشريع المالي للبلاد مع توجيهات الاتحاد الأوروبي خطوة أولى نحو الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تحويل جورجيا إلى مركز تشفير. لقد ظهرت تلك الرؤية لذلك في مشروع تنمية الدولة الصغيرة