قررت السلطات الفرنسية تخفيف القيود المفروضة على التسويق عبر المؤثرين لشركات العملات الرقمية المسجلة محلياً، بعدما كانت الفقرة الأولى من مشروع القانون تقتصر على السماح بذلك للشركات المرخصة فقط.
وتتطلب النسخة المعدلة من المشروع الآن أن تكون الشركات المشتركة في مجال العملات الرقمية مسجلة لدى هيئة الأسواق المالية الفرنسية وأن تلتزم بقواعد التسويق من خلال المؤثرين.
يُنتظر نشر النص النهائي للقانون قريبًا. تتضمن العقوبات على عدم الامتثال للقوانين عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة قدرها 300,000 يورو (322,000 دولار)، بالإضافة إلى إمكانية حظر نشاط المؤثرين.
وتشمل القيود أيضًا ترويج المؤثرين لمنتجات أخرى مثل المنتجات التبغية والرهان الرياضي والمقامرة للأشخاص دون سن 18 عامًا.