بموجب قانون أقره المشرعون في ولاية وايومنغ، لا يمكن لمحاكم الولاية إجبار الكشف عن مفاتيح الأصول الرقمية لشخص ما، باستثناء واحد صغير.
أقر مشروع القانون مجلس النواب في وايومنغ بأغلبية 41 صوتًا مقابل 13 صوتًا في 15 فبراير، بعد يوم واحد فقط من تمرير مجلس الشيوخ في وايومنغ 31-0. إذا وقع حاكم ولاية وايومنغ مارك جوردون على مشروع القانون ليصبح قانونًا، فسيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو.