تمت مناقشة تنظيم العملات الرقمية بين وزراء مالية مجموعة العشرين وحاكمي البنوك المركزية، حيث تم الاتفاق على ضرورة التعامل مع هذا الموضوع على مستوى عالمي. وأكدت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، أن أي إجراءات بشأن العملات الرقمية يجب أن تكون عالمية، وأنه لن يكون من الممكن لأي دولة أن تتعامل مع هذا الموضوع بشكل مستقل.

وأشارت إلى أن العملات الرقمية يمكن أن تسبب استقرارًا اقتصاديًا، وأن هذه المسألة لا يمكن تقييدها بمنطقة محددة في العالم. وأضافت أنه سيتم إعداد خارطة طريق لتنظيم العملات الرقمية بناءً على النقاشات التي ستجري في سبتمبر وأكتوبر، وسيتم الاعتماد على ورقة توليفية مشتركة بين صندوق النقد الدولي ومجلس استقرار النظام المالي. وأشارت إلى أن المناقشة بين وزراء مالية مجموعة العشرين كانت “موضوعية جداً”، وأن جميع الوزراء اتفقوا على أن أي إجراءات تتعلق بالعملات الرقمة.

يجب أن تكون عالمية ومنسجمة مع القوانين المحلية والدولية المعمول بها، كما يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حماية المستهلكين ومكافحة جرائم الكيبرات. وتأتي هذه المناقشات في ظل تزايد استخدام العملات الرقمية في العالم، وتحديداً البيتكوين التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في قيمتها خلال الفترة الماضية. وتعد هذه الموافقة على التنظيم العالمي للعملات الرقمية خطوة هامة نحو توحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العالم.

ويأتي هذا الإعلان بعدما أعلنت الصين عن خطتها لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها، وهو ما أثار مخاوف البعض من تبعاتها على النظام الاقتصادي العالمي. وتعتبر هذه الخطوة من الصين، التي تمثل أكبر سوق للعملات الرقمية في العالم، إشارة واضحة إلى أهمية هذا الموضوع وضرورة تنظيمه على المستوى العالمي.

ومن المتوقع أن تتبع مجموعة العشرين خطوات عملية لتنظيم العملات الرقمية، والتي قد تشمل إصدار قوانين وتشريعات موحدة لتنظيم هذا المجال وضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وتحقيق العدالة والشفافية في عمليات التداول والتحويل. وبالتالي، سيكون لهذه الخطوة تأثير كبير على مستقبل العملات الرقمية وعلى النظام المالي العالمي بشكل عام.