كينيا هي الدولة الأخيرة التي أشارت إلى نيتها تنظيم سوق العملات المشفرة، مع التركيز على فرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية مع نمو القطاع.
حاليًا، سوق العملات المشفرة في كينيا غير منظم إلى حد كبير وخسر 4 ملايين مستثمر أموالهم نتيجة السوق الهابطة.
عندما يتم بيع الأصول المحددة أو استخدامها في معاملة ما، تحاول اللائحة المقترحة فرض مكاسب رأسمالية مقابل القيمة السوقية الأعلى للعملة المشفرة.