تمت الموافقة على تعديل في ضريبة العملات المشفرة في سلوفاكيا، حيث صوت المجلس الوطني لجمهورية سلوفاكيا لصالح تخفيض الضرائب. وسيتم تخفيض ضريبة الدخل الشخصي على الأرباح التي تحققها من بيع العملات المشفرة للأفراد الذين يحتفظون بها لمدة عام واحد على الأقل. ستنخفض الضرائب إلى 7%، وهو انخفاض كبير عن النسبة الحالية التي تتراوح بين 19% و 25%.

وسيتم أيضًا إعفاء المدفوعات التي تستلمها بالعملات المشفرة بقيمة تصل إلى 2400 يورو من فرض الضرائب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديل يستثني الدخل المشفر من مساهمة التأمين الصحي بنسبة 14%.

ووفقًا للتقارير، يتوقع أن يكون الأثر المالي لهذا التعديل حوالي 30 مليون يورو سنويًا. تأتي هذه الخطوة في إطار التطورات الأخيرة في صناعة العملات المشفرة وتنظيمها في الاتحاد الأوروبي.

يجدر بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق مؤخرًا على قواعد تنظيمية جديدة للأصول المشفرة من خلال لائحة الأصول المشفرة الرئيسية (MiCA). وهذه التشريعات تهدف إلى جعل أوروبا مركزًا للنشاط المتعلق بالأصول الرقمية. بينما في الولايات المتحدة، لا تزال هناك نقص في الإرشادات الشاملة لصناعة العملات المشفرة، وتجري مراجعة مشروع قانون هيكل سوق الأصول الرقمية حاليًا.

على صعيد آخر، أشارت هيستر بيرس، عضو هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، إلى أن قوانين العملات المشفرة لا ينبغي أن تعتبر “أن كل شيء هو أصل مالي”. هذا يبرز التحديات التي تواجهها السلطات الرقابية في تنظيم هذا القطاع.