تتجه سلطنة عُمان نحو إطلاق أنظمة لتنظيم الأصول الافتراضية الخاصة بها، حيث تسعى هيئة أسواق رأس المال إلى الاستماع إلى آراء الجمهور حول الإطار التنظيمي المقترح للأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة.
إطار تنظيمي شامل
تعمل هيئة أسواق رأس المال في عُمان حاليًا على وضع نظام شامل لقطاع الأصول الافتراضية، والذي يتضمن متطلبات مختلفة للأعمال ومنع سوء استخدام السوق. وجاء ذلك وفقًا لما جاء في ورقة الاستشارة التي نُشِرت في 27 يوليو.
الحظر المحتمل لعملات الخصوصية
تتضمن ورقة الاستشارة 26 سؤالًا يمكن لأصحاب المصلحة في الصناعة تقديم آرائهم حولها. وتتضمن مقترحات بشأن متطلبات التنظيم والترخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، وإصدار الأصول الافتراضية.
وكشفت الورقة المقترحة أن الإطار المقترح يشمل الرموز الخدمية والرموز الأمنية والعملات المستقرة المدعومة بالعملات القانونية والأصول، والعملات الرقمية الأخرى التي تدخل تحت تعريف الأصول الافتراضية الصادر عن مجموعة عمل العمل المالي. ومع ذلك، قد يتم حظر إصدار عملات الخصوصية، على أن تعتمد ذلك على ردود الفعل العامة.
المرحلة القادمة
من المتوقع أن تُقدِم الجمهور آراؤه إلى ورقة الاستشارة بحلول 17 أغسطس، وقد يتم نشر الآراء الرئيسية على موقع هيئة أسواق رأس المال. بعد انتهاء مرحلة الاستشارة لتطوير نظام الأصول الافتراضية، ستقوم الهيئة بوضع الإطار التنظيمي وتحديده.