صوت مجلس النواب في ولاية تكساس بالإجماع على مشروع قانون يتطلب من شركات العملات الرقمية المشفرة المقررة في تكساس أن تثبت أن لديها الاحتياطات الكافية لتغطية الودائع التي تحتفظ بها من المستخدمين. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في صناعة العملات الرقمية، والتي غالبًا ما تواجه اتهامات بعدم الشفافية والفساد.

يعد هذا القانون هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة، ويمثل خطوة هامة نحو تنظيم أفضل لصناعة العملات الرقمية. يتعين على الشركات الالتزام بتزويد الهيئات الرقابية في تكساس بتقارير شهرية تثبت الاحتياطات التي تمتلكها، وسيتم تشديد العقوبات على الشركات التي لا تتبع هذه الإجراءات.

من المتوقع أن يستفيد المستثمرون والمتداولون من هذه المبادرة، حيث ستتمكن من تحديد ما إذا كانت الشركات تحتفظ بما يكفي من الودائع لتغطية الخسائر المحتملة في حالة وقوع أي عملية اختراق أو انهيار في سوق العملات الرقمية.

كما بعد مشروع القانون “دليل الاحتياطات” خطوة إيجابية لتنظيم صناعة العملات الرقمية في تكساس ولتحقيق المزيد من الشفافية والمصداقية في هذا القطاع المتزايد في الأهمية.