تواجه بورصة العملات الرقمية الأمريكية “بيتريكس” تحديات قانونية جديدة، حيث قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) برفع دعوى قضائية ضدها بتهمة تشغيل بورصة وسمسارة وجهة تسوية غير مسجلة. وتأتي هذه الدعوى بعد ست سنوات من تحقيق SEC في نشاطات بيتريكس دون تحديد أي عملة رقمية غير قانونية مدرجة.

تدعي بيتريكس، من جانبها، أن تنظيم العملات الرقمية كأوراق مالية في الولايات المتحدة لا يزال مسألة غير محددة بوضوح وتحتاج إلى اهتمام من قادة الكونغرس بدلاً من تحديدها فقط من قبل SEC أو المحكمة. كما تؤكد البورصة الرقمية أن SEC لم تقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بأن عمليات السوق الثانوية التي تمت على منصتها تشمل أوراق مالية.

تتمثل أسباب البورصة المشددة في طلب رفض القضية في ثلاثة نقاط رئيسية.

• أولاً، تشدد على أهمية توضيح ما إذا كانت العملات الرقمية يجب أن تخضع لقوانين الأوراق المالية كما تدعي SEC.
• ثانياً، تؤكد بيتريكس أن الشكوى لم تقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بشأن وجود أوراق مالية في عمليات السوق الثانوية على منصتها.
• وأخيراً، تشير إلى أن SEC لم تقدم إشعارًا كافيًا بشأن المزاعم الموجهة ضدها وأن تعريفها غير المناسب للسلوك غير القانوني المزعوم ينتهك حقوق الشركة.

تتوافق محاولة بيتريكس للحصول على الإلغاء مع محاولة سابقة قامت بها شركة “كوينبيس”، حيث تعتقد كلا الشركتين بقوة أن SEC ينقصها “التفويض الواضح من الكونغرس” اللازم لتطبيق قوانين الأوراق المالية على العملات الرقمية.

تعكس هذه التحديات القانونية الجديدة المواجهة لبورصة العملات الرقمية الأمريكية “بيتريكس” حجم الجدل القائم حول تنظيم العملات الرقمية وتصنيفها كأوراق مالية في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يلقى هذا النقاش اهتمامًا كبيرًا من قبل قادة الكونغرس والجهات المعنية الأخرى في المستقبل القريب.