بحلول نهاية عام 2022 ، تعتزم الحكومة الإندونيسية إطلاق بورصة “العملات المشفرة”.
ستضم البورصة شركات في قطاع الأصول الرقمية ، بما في ذلك بعض البورصات الـ 25 التي رخصتها الوكالة المالية الإندونيسية Bappebti.
بالنظر إلى الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية ، تنظر الحكومة الإندونيسية إلى البورصة على أنها وسيلة لحماية المستهلكين ، مستشهدة بتصريحات أدلى بها نائب وزير التجارة جيري سامبواغا.