الوكالة الوطنية اليابانية للضرائب أعلنت تخفيف موقفها بشأن فرض الضرائب على الأصول الرقمية في الشركات التعامل مع العملات الرقمية التي يصدرها الشركات نفسها. وفقًا للقاعدة الحالية، فإن المكاسب غير المحققة من العملات الرقمية التي يصدرها الشركات لن تُخضع للضريبة. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عمل الشركات المتعلقة بالعملات الرقمية في اليابان وجذب الشركات ذات النمو العالي إلى البلاد.
قضية فرض الضرائب على العملات الرقمية ليست محصورة في اليابان فحسب، بل هي قضية عالمية. في العديد من البلدان، توجد تحديات تنظيمية وضريبية تتعلق بالأصول الرقمية. الهند والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، على سبيل المثال، قامت بتشديد اللوائح الضريبية المتعلقة بالعملات الرقمية لتقليل التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي في هذا المجال.