تقترح اللجنة القانونية المستقلة في المملكة المتحدة إدخال تعديلات على القانون لتوفير القدرة على التعامل مع الأصول الرقمية. تهدف اللجنة إلى إنشاء فئة جديدة تُعرف بـ “الكائنات الرقمية”، تضم العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال. وتوصي اللجنة بتشكيل لجنة خبراء لتقديم المشورة في القضايا القانونية المتعلقة بهذه الأصول.
تُعد هذه الخطوات دعمًا لرغبة الحكومة البريطانية في تحويل المملكة إلى مركز عالمي للأصول الرقمية. وتؤكد اللجنة أن القانون البريطاني قادر على التكيف مع التطورات السريعة في هذا المجال بفضل المرونة المتاحة في النظام القانوني.
تُذكر التقارير أن هناك حاجة ملحة لتوفير اليقين القانوني فيما يتعلق بالترتيبات الضمانية المتعلقة بالأصول الرقمية. وتوصي اللجنة بإنشاء إطار قانوني مخصص لتسهيل هذه الحالات.
تعليقًا على التوصيات، أعرب آدم سانيت، مدير المعرفة في نورتون روز فولبرايت، عن تأييده لهذه الخطوات التي ستوفر المزيد من الحماية لحائزي الأصول الرقمية وستدعم رؤية الحكومة في تحويل المملكة إلى مركز تكنولوجي.
ويشدد التقرير على أن هناك طلبًا ملحًا لتحقيق إصلاحات قانونية من هذا النوع بين المستشارين والشركات المعنية بالأصول الرقمية.