أعلنت اللجنة الوطنية للأوراق المالية والبورصة الأوكرانية (НКЦБФР) عن انتهاء تطوير مشروع قانون جديد لتوجيهات ضريبة العملات المشفرة وتحديث نص قانون “الأصول الافتراضية”. تم تطوير المشروع الجديد بالتعاون مع شركة إرنست آند يونغ (Ernst & Young) بدعم من لجنة الشؤون المالية في البرلمان والمجلس الاستشاري، الذي يضم ممثلين عن بورصات العملات المشفرة Kuna وWhiteBIT وBinance.
تم وضع أسعار الضرائب على العملات المشفرة استنادًا إلى نماذج الضرائب على العائدات الاستثمارية في دول غرب أوروبا، وفقًا لما قاله عضو اللجنة الوطنية يوري بويكو. في النسخة الحالية من مشروع القانون، تبلغ نسبة الضريبة 18٪ من العائد الاستثماري ورسم عسكري بنسبة 1.5٪. يتم دفع الضريبة إذا كانت النتيجة المالية الإجمالية لعمليات الأصول الاستثمارية للفرد قيمة إيجابية، وإذا كان المكلف يمتلك الأصول المكتسبة نتيجة لتلك العمليات لمدة تصل إلى 365 يومًا. إذا تم قبول هذه المشاريع من قبل البرلمان، فإن البنك المركزي الوطني واللجنة الوطنية للأوراق المالية والبورصة سيكونا الجهات التنظيمية لسوق الأصول الافتراضية.
وفقًا للمشروع المحدث لقانون الأصول الافتراضية، يمكن تصنيف تلك الأصول إلى ثلاث فئات: رموز الأموال الإلكترونية ورموز مرتبطة بالأصول وغيرها من الأصول الافتراضية. بالنسبة لإصدار العلامات المرتبطة بالأصول في الأسواق العامة، يجب أن يكون المصدر مؤسسة قانونية مصرح بها من قبل اللجنة الوطنية للأوراق المالية والبورصة. وللحصول على الترخيص، يجب على المؤسسة القانونية إعداد كتاب أبيض يعتبر في الواقع نشرة إصدار.
يأمل بويكو أن يتم اعتماد القانون في سبتمبر ويدخل حيز التنفيذ في عام 2024. إذا تم ذلك، ستكون أوكرانيا أول دولة في أوروبا تنفذ توجيهات الاتحاد الأوروبي لتنظيم الأصول الافتراضية (MiCA).