تطارد السلطات النيجيرية مدير بينانس الإقليمي لاتهامه بتهرب الضرائب، مما أثار تدخلًا دوليًا وتحركات قانونية. تسلط الحالة الضوء على تداخل متزايد بين مجالات القانون والتمويل الرقمي في ظل تطور تنظيم العملات الرقمية.