تعتزم لجنة في مجلس النواب الأمريكي عقد تصويت مهم في شهر يوليو المقبل، لمناقشة وإقرار تشريعات جديدة تتعلق بالعملات المستقرة الرقمية، المعروفة أيضًا بـ “Stablecoin”. ومن المتوقع أن تساهم هذه التشريعات في تنظيم هذا النوع من العملات الرقمية وتوفير بيئة قانونية واضحة للشركات والمستثمرين.
أخبر رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب باتريك ماكهنري ، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للتحديات المتزايدة التي تواجهها العملات المستقرة الرقمية، والتي تسعى لحل مشكلة التقلبات الشديدة التي تواجهها العملات المشفرة التقليدية مثل البيتكوين. وتسعى اللجنة إلى وضع إطار تشريعي ينظم استخدام وتداول العملات المستقرة الرقمية بهدف ضمان استقرارها وثقة المستثمرين فيها. ومن المتوقع أن تتضمن التشريعات متطلبات للشركات المشاركة في سوق العملات المستقرة الرقمية، مثل الالتزام بمعايير الأمان والشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية.
كما قد تشمل التشريعات إنشاء هيئات تنظيمية خاصة بالعملات المستقرة الرقمية لضمان متابعة تطور هذا السوق وفحص الانتهاكات المحتملة. على الرغم من أن هذه التشريعات قد تؤدي إلى تغييرات في صناعة العملات المستقرة الرقمية، إلا أنها تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وتحسين مناخ الاستثمار فيها. ومن المتوقع أن تساهم هذه التشريعات في تعزيز الثقة في العملات المستقرة الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في الأنشطة المالية المختلفة.
