الحكومة الأمريكية تقترح فرض ضريبة تصل إلى 30% على تكاليف الكهرباء التي يستخدمها المنقبون عن العملات الرقمية، في محاولة لتقليل نشاط التعدين الرقمي، حيث يتم تطبيق هذه الضريبة على الشركات التي تستخدم موارد (كهرباء) مملوكة أو مستأجرة، وسيتم تطبيق الضريبة بدءًا من 31 ديسمبر وبوتيرة 10% في السنة الأولى وتصل إلى 30% في السنة الثالثة.
وستكون هناك متطلبات لتقارير المنقبين عن العملات الرقمية حول كمية ونوعية الكهرباء المستخدمة وقيمتها. وتعتبر الحكومة الأمريكية أن استهلاك الطاقة الهائل لعمليات التعدين الرقمي له آثار سلبية على البيئة وزيادة الأسعار لأولئك الذين يشتركون في الشبكة مع هذه العمليات.
وتعد هذه المقترحات جزءاً من خطة الميزانية الأمريكية للعام المقبل، التي تهدف إلى جمع العائدات اللازمة لتغطية نفقات الحكومة وتمويل البرامج الحكومية.
