اتخذ المشرعون الفرنسيون موقفًا أكثر ليونة بشأن ترخيص العملات المشفرة في البلاد، مما يمنح الشركات مزيدًا من الوقت للامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وافقت الجمعية الوطنية على تعديل اقترحه السياسي من يسار الوسط دانيال لابارون، والذي يسمح لشركات العملات المشفرة الحالية بمواصلة العمل دون ترخيص كامل حتى يتم تنفيذ تشريع التشفير التاريخي للاتحاد الأوروبي.