تواجه منصة تداول العملات الرقمية “بينانس” تحديات كبيرة، حيث أظهرت التطورات الأخيرة أن السلطات الفرنسية تحقق في فرعها الفرنسي. تتضمن الشكوى التي تم رفعها ضد “بينانس” اتهامات بغسيل الأموال المتفاقم وتقديم خدمات غير قانونية للأصول الرقمية.
يزعم أن “بينانس” فشلت في إنشاء إجراءات مناسبة للامتثال لمعايير معرفة العميل في فرنسا. فيما أكد متحدث باسم “بينانس” أن المنصة عقدت اجتماعًا مع المشرعين الفرنسيين. ورفض التعليق على التحقيقات القانونية وأكد أن معلومات المستخدمين تُحفظ بأمان وتُقدم فقط للحكومة عند وجود مبررات وثائقية مناسبة. يتعين مراقبة تطورات هذا التحقيق وتأثيرها المحتمل على عمليات “بينانس” في فرنسا.
