صدق الملك تشارلز يوم الخميس على مشروع قانون في المملكة المتحدة يمنح الجهات الرقابية سلطة الإشراف على العملات الرقمية والعملات المستقرة. يتضمن المشروع إجراءات لجلب هذه العملات ضمن نطاق التنظيم، ويُجعل قانونًا بعد موافقة البرلمان وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وزير الخدمات المالية أندرو غريفيث أكد أن القانون يمكّن تنظيم الأصول الرقمية لتبنيها بشكل آمن في المملكة المتحدة.
تم تقديم المشروع في يوليو 2022 وأُضيفت تعديلات خلال مناقشته في البرلمان للتعامل مع جميع العملات الرقمية كأنشطة محكمة وللإشراف على الترويج لها. المشروع سيُدرج العملات المستقرة ضمن نطاق قواعد المدفوعات. ستكون وزارة الخزانة البريطانية وهيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا ومنظم نظم الدفع قادرة قريبًا على إصدار وفرض قواعد لتنظيم القطاع.
تمت استشارة وزارة الخزانة بشأن القواعد المقترحة للقطاع منذ فبراير، تماشيًا مع هدف الحكومة لتحويل البلاد إلى مركز للعملات الرقمية. من المتوقع أن تأتي قواعد جديدة محددة لقطاع العملات الرقمية في غضون 12 شهرًا، وفقًا لتصريحات غريفيث لشبكة CNBC في أبريل.
