تستعد المملكة المتحدة لتنظيم سوق العملات المشفرة، بعد دعوات من لجنة الخزانة في مجلس العموم لتطبيق قواعد مشابهة للقمار على هذه الأصول. وقد شددت وزارة الخزانة البريطانية على رفضها تصنيف العملات المشفرة على أنها مقامرة، مؤكدة أن التنظيم المالي هو النهج الأكثر ملاءمة لمعالجة المخاطر المرتبطة بها وتحقيق الابتكار بشكل آمن.
تتوافق هذه المواقف مع طموحات المملكة لتصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة، مما يعكس الدور الذي تلعبه هذه التكنولوجيا في تحسين الكفاءة في الأسواق المالية وعمليات الدفع. ومع ذلك، تعمل الحكومة على تنظيم النشاط المتعلق بالعملات المشفرة بشكل متوازن، وتدعم الابتكار والتطور التقني في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لإنشاء بيئات تجارية تجريبية لاختبار تقنية سلسلة الكتلة (البلوكشين)، مما يسهم في جعل السوق المالية أكثر “كفاءة ومتانة وشفافية”.
تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي للعملات المشفرة، وتحقيق توازن بين التنظيم والابتكار لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في هذا القطاع المتنامي.
