اتفقت منظمة مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) على خارطة طريق لتطبيق معايير العملات الرقمية والمعروفة باسم “الكريبتو” في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل والتحفظات حول استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية.
تهدف FATF إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق تطبيق معايير صارمة للمؤسسات المالية وغير المالية. وتعد العملات الرقمية التي تعتمد على التشفير (الكريبتو) أداة جديدة يمكن استخدامها في أنشطة غير قانونية بسبب صعوبة تتبع الأطراف المتعاملة بها.
ومن أهم المعايير التي يجب تطبيقها في العملات الرقمية هي تحديد هوية المستخدمين والتحقق من الهوية والمصادر المالية للصفقات. كما يجب على المنصات التي تتاجر بالعملات الرقمية أن تلتزم بمعايير محددة لتجنب استخدامها في الأنشطة غير القانونية.
ضيفًا إلى ذلك، فإن هذا الاتفاق يساعد على تحسين الثقة في العملات الرقمية وزيادة انتشارها في الاقتصاد العالمي. كما أنه يعزز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية، ويعمل على تطوير معايير أفضل ومناسبة للتحديات الحديثة. ومن المتوقع أن يكون هذا الاتفاق بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين في سوق العملات الرقمية، مما يعزز الثقة ويشجع على المزيد من الاستثمارات في هذا المجال المتطور والمتنامي بشكل سريع.
وبهذا الاتفاق، تنطلق FATF في تطبيق هذه المعايير والقواعد الجديدة لتحقيق أهدافها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في النظام المالي العالمي.
