وفقًا لتقرير حديث، يرغب الاتحاد الأوروبي في تسريع تنظيمات الرأسمال المشفر والبنكية في القارة الأوروبية. يأتي هذا الطلب في ظل زيادة الاهتمام بالعملات الرقمية في السنوات الأخيرة، حيث يسعى المشرعون إلى تطبيق قواعد صارمة للتحكم في تداول هذه العملات.
ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي خططًا لتشديد التنظيمات في الأشهر القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تكون هذه التنظيمات ذات صلة بتدابير مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويأمل المشرعون في تحديد قواعد جديدة لتداول العملات المشفرة والتأكد من أنها تلبي معايير الأمان والشفافية.
يأتي هذا التحرك بعد أن أظهرت الدراسات أن العملات المشفرة تستخدم بشكل متزايد في النشاطات الإجرامية، وأنها يمكن أن تستخدم لتمويل الإرهاب. ومن المتوقع أن يحظى هذا الإجراء بدعم واسع من قبل المشرعين في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
من جهة أخرى، قد تؤدي هذه التنظيمات المشددة إلى تقليل اعتماد بعض الشركات على التكنولوجيا المشفرة، مما يؤدي إلى تقليل الطلب على هذه التقنية. ولكن من المتوقع أن تتخذ العديد من الشركات إجراءات لتلبية المتطلبات الجديدة والتأكد من استمرار استخدام التكنولوجيا المشفرة.
